أهداف منظومة الجيل الرابع
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للفكر الإداري العالمي في عام 1997 برنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز كأول برنامج متكامل للتميّز الحكومي في العالم لإحداث نقلة نوعية في أداء ونتائج وخدمات الجهات الحكومية في دبي لتصل إلي مستويات متميّزة عالميا.
وقد أمر صاحب السمو بتاريخ 19 ابريل 2016 بالتطبيق الفوري لمنظومة الجيل الرابع للتميّز الحكومي بدبي التي تم إطلاقها على المستوى الإتحادي في 7 مارس 2015. وتمثل هذه المنظومة فكرا إداريا رائدا إماراتي المحتوى عالمي المستوى.
وقد تم تطوير منظومة الجيل الرابع للتميّز الحكومي بناء على توجيهات صاحب السمو بما يتلائم مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في أن تكون من أفضل دول العالم في 2021 ولتواكب هذه المنظومة البرامج والمشاريع الرائدة التي تطبقها حكومة دولة الإمارات في مجال التطوير الحكومي وتطوير الخدمات والتوجهات الحديثة في مجال العمل الحكومي والمتمثلة في تحقيق الريادة في جميع المجالات.
وقد أجرى برنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز موائمة شاملة لمنظومة الجيل الرابع للتميّز الحكومي من المستوى الإتحادي إلى ما يحقق أهداف ومتطلبات حكومة دبي. حيث تم تحديد الجهات المشتركة في تطبيق المنظومة من جهات ومبادرات وبرامج التخطيط وتطوير العمل الحكومي وتحديد آلية عملها المشترك، كما تم موائمة معايير وفئات منظومة التميّز بما يراعي عمل هذه الجهات وتحقيق أهدافها كما يراعي خصوصية ومستوى النضج في تميّز أداء جهات حكومة دبي التي يتم التقييم عليها، فيما تم تبني آلية التقييم المتبعة على المستوى الإتحادي بشكل كامل. وقد أجريت عملية الموائمة هذه بضمان المحافظة التامة على هيكل المنظومة وآلية عملها بما يحقق أهدافها في رفع مستوى تميّز الجهات الحكومية في دبي إلى آفاق أوسع بما يحقق الريادة العالمية.
وقد تم اعتماد المنظومة كأساس لتقييم الجهات الحكومية المشاركة في جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميّز لتحديد مستوى النضج الذي وصلته الجهات الحكومية في رحلتها نحو الريادة وتحديد مجالات وفرص التحسين التي تساعد هذه الجهات في تحقيق أهدافها الطموحة.
لذا فإن منظومة التميّز الحكومي تعتبر أسلوب تفكير جديد في طريقة تخطيط وتنفيذ وتطوير العمل الحكومي تعتمد مبادىء ومفاهيم مبتكرة تم تجريبها وتطبيقها وأثبتت فاعليتها في تحقيق نتائج رائدة.
ما الهدف من إطلاق منظومة التميّز الحكومي
إن الهدف الرئيسي من إطلاق منظومة التميّز الحكومي هو تمكين الجهات الحكومية من تحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين وتحقيق متطلبات وتوقعات المجتمع في الحصول على خدمات حكومية بمستوى سبع نجوم وبأعلى درجات الكفاءة والفعالية ودعم التوجهات الحكومية في مجال الإبتكار بما يحقق لدبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة ميزة تنافسية ومكانة رائدة.
حيث تشكل منظومة التميّز الحكومي خارطة طريق للحكومات التي تسعى نحو الوصول إلى آفاق جديدة تتعدى التميّز لكي تصل إلى مستوى تحقيق الريادة في الأداء والتحوّل إلى حكومة سبّاقة ومبتكرة وذكية تكون مثالا يحتذى به لأفضل الممارسات الحكومية من خلال مجموعة من المبادىء تشمل الفاعلية والكفاءة والتعلم والتطوير، وباستخدام مفاهيم حديثة في العمل الحكومي تشمل الابتكار واستشراف المستقبل والتكامل في العمل الحكومي.
أهم مميزات منظومة التميز الحكومي
تتميز منظومة التميز الحكومي بعدد من المميزات التي تجعلها فريدةً من نوعها والتي تضمن من خلالها تحقيق قيمة مضافة للجهات الحكومية التي تطبق المنظومة، وفيما يلي سرد لأهم هذه المميزات:
1- التركيز على الابتكار:
لكي تتمكن الجهة من تحقيق الإستدامة في مجال الريادة، تركز المنظومة على أهمية التطوير المستمر للقدرات بناءً على التعلم من نتائج الأداء التي يتم متابعتها باستمرار ومن أفضل الممارسات المحلية والعالمية وذلك باستخدام اساليب مبتكرة وبمشاركة فاعلة من المتعاملين والمجتمع والمعنيين.
2- مراعاة الإختلاف والخصوصية في طبيعة عمل الجهات الحكومية:
لقد تم تصميم المنظومة بحيث تراعي الإختلاف والخصوصية في طبيعة عمل الجهات الحكومية بحيث يتم التركيز على المجالات التي تساعد الجهاز الحكومي على تحقيق أهدافه المنوطة به كلٌ في مجال عمله واختصاصه وبما يضمن العدالة في المقارنة بين أداء الجهات الحكومية المختلفة بغض النظر عن طبيعة عملها. حيث تم تحديد بعض المعايير في المنظومة بحيث تنطبق فقط على بعض الجهات وذلك بناءً على طبيعة عمل الجهة ومهامها حسب مرسوم التأسيس.أما باقي المعايير فتعتبر الزامية لجميع الجهات. كما أن الوزن المعياري للمعايير الرئيسية ضمن المحور الأول قابل للتغيير بناء على طبيعة عمل الجهة.
3- التركيز على مدى تحقيق الأهداف الرئيسية المنوطة بالجهات الحكومية:
على صعيد الريادة في مجال أنظمة العمل والبرامج والعمليات وتقديم الخدمات ووضع السياسات )القدرات( تعكس المنظومة أهمية التركيز على مدى توافق هذه القدرات مع أفضل الممار سات العالمية ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منها وكيفية تنفيذها بطرق تضمن الإستغلال الأمثل للموارد والإنفاق المتعقل.
4- التركيز على الخدمات والتحول الذكي
تركز المنظومة على تطوير الخدمات الحكومية و آليات وقنوات تقديمها بما يحقق تجربة رائدة للمتعاملين الحاليين والمستقبليين ويقدم لهم قيمة مضافة باستخدام اساليب مبتكرة وبما يتوافق مع آليات تطوير الخدمات في مركز نموذج دبي ومع استراتيجية الحكومة الذكية.
5- تطوير فلسفة إدارة الأداء وربطها بتحقيق الرفاهية والسعادة للمجتمع وبما يحقق لدبي ولدولة الإمارات ميزة تنافسية ومكانه رائدة
على صعيد الريادة في قياس ومتابعة الأداء المؤسسي تعكس المنظومة أهمية الإنتقال إلى مرحلة إدارة النتائج والأثار المترتبة على تطبيق العمليات والبرامج والخدمات والسياسات لضمان تحقيق الرفاهية والسعادة للمجتمع وبما يحقق ميزة تنافسية للجهة ولدبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق مستويات متقدمة من الريادة مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيق الإستدامة للنتائج على المدى الطويل.
6- أسلوب جديد للتقييم حيث يتم التركيز على نتائج المهام الرئيسية بما يضمن تقديم قيمة مضافة للجهة:
تم إعتماد آلية جديدة للتقييم تتضمن قيام فريق من المقيمين الدوليين المتخصصين في مجال عمل كل جهة حكومية بالإضافة إلى فرق من المقيمين المتخصصين في مجلات إدارية معينة بتقييم كل جهة حسب اختصاص كل فريق وخبراته.
7- اسلوب مبسط للمشاركة في الجوائز المرتبطة بالمنظومة:
سيقتصر طلب المشاركة في فئات جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز على طلب واحد فقط يتم تقديمه بشكل الكتروني. وسيكون طلب المشاركة عبارة عن جدول مبسط تقوم الجهة من خلاله بتحديد الأنظمة والبرامج المطبقة داخل الجهة والتي تغطي متطلبات معايير القدرات وتحديد المؤشرات المستخدمة لمتابعة أداء القدرات والمدرجة في نظام قرار أو في أنظمة قياس الأداء المركزية الأخرى أو أنظمة الأداء الخاصة بها وتقديمها من خلال طلبها الإلكتروني، حيث ستقوم فرق التقييم بالإطلاع على النتائج وتقييمها، ومن ثم ستقوم فرق التقييم بتنفيذ زيارات ميدانية قصيرة لاستكمال عملية التقييم.
أما في مجال أوسمة دبي للتميّز الحكومي فسيكون هنالك طلب مبسط ومنفصل للمشاركة في كل فئة من فئات الأوسمة. كما سيكون هنالك طلب منفصل للمشاركة في فئة أفضل خدمة حكومية مشتركة.
8- سهولة ووضوح المعايير:
لضمان الترابط الواضح والفهم المبسط لطبيعة العلاقة بين القدرات والنتائج المرتبطة بها بحيث يسهل التطبيق على الجهات الحكومية، تم تصميم المنظومة بطريقة تضمن الربط المباشر بين القدرات والنتائج ذات العلاقة في نفس المعيار، حيث تم تقسيم كل معيار إلى قسمين رئيسيين:
أ- القدرات
ب- النتائج الخاصة بهذه القدرات
محاور منظومة التميز الحكومي
تم تقسيم منظومة التميز الحكومي إلى ثلاث محاور رئيسية تمثل الدعائم الأساسية للريادة والمتمثلة في أن تقوم الجهة الحكومية بأداء الأعمال الرئيسية المكلفة بها بفاعلية بما يضمن تحقيق أهدافها وأهداف الحكومة ككل من خلال الإستخدام الأمثل للموارد وفي سعي مستمر للتعلم والتطوير. وفيما يلي شرح مفصل للمحاور الثلاث:
تحقيق الرؤية:
تقوم الجهة الحكومية الرائدة بتحقيق الأهداف المنوطة بها في إطار خطة دبي 2021 وخطتها الاستراتيجية والمهام الرئيسية التي نص عليها مرسوم التأسيس للجهة من خلال التصميم والتطبيق الفعال والكفؤ لعملياتها وخدماتها وبرامجها ومشاريعها والعمل على التحوّل الذكي لخدماتها وعملياتها وبما يضمن تلبية متطلبات جميع المعنيين بعمل الجهة من متعاملين وشركاء ومجتمع وبما يحقق أعلى الرضا والسعادة لديهم من خلال التكامل والشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى ومع القطاع الخاص والمجتمع.
الابتكار:
تقوم الجهة الحكومية الرائدة بالسعي للابتكار الم تمر في عملها من خلال تقديم خدمات جديدة ومبتكرة وتطوير سياساتها وتنفيذ عملياتها وبرامجها بطرق إبداعية وبما يضمن تحقيق مبادئ الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل، كما تقوم الجهة باستشراف الم تقبل للتعامل مع الإتجاهات المستقبلية التي قد تؤثر على عملها و الاستفادة منها بشكل استباقي.
الممكنات:
تقوم الجهة الحكومية الرائدة بتقديم خدماتها وتنفيذ مهامها وبرامجها من خلال الإدارة الفعالة والكفؤة للممتلكات والموارد، وبما يضمن الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة والحوكمة والإدارة الفعالة للمخاطر ومن خلال توفير بيئة عمل جاذبة لمواردها البشرية بما يضمن م ساهمتهم الفاعلة في تحقيق أهداف الجهة ورؤيتها.
كيف تم تصميم منظومة التميّز الحكومي
تم الاعتماد في تصميم منظومة التميّز الحكومي على أهم برامج ومبادرات التطوير الحكومي التي تم تبينيها وتطبيقها في حكومة دبي وحكومة دولة الإمارات كأساس لمعايير المنظومة. حيث تم تصميم هذه البرامج والمبادرات بناء على أفضل الممارسات العالمية. لذا فإن المنظومة تعتبر امتدادا لرحلة التطوير التي تم العمل على تطبيقها على مدى عدة سنوات في حكومة دبي وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفيما يلي سرد لأهم هذه البرامج والاستراتيجيات الرئيسية التي تم الاعتماد عليها في تصميم المنظومة
خطة دبي 2021
تتشكل رؤية دبي من تطلعات قيادتها الملهمة التي تُرجمت في خطة دبي 2021، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في ديسمبر 2014، حيث تعد الخطة خريطة طريق لجميع الأفراد والمؤسسات العاملة في الإمارة للتعرف على التوجهات الاستراتيجية والأولويات الرئيسة لدبي. وتمت مواءمة غايات وأهداف خطة دبي 2021 مع رؤية الإمارات 2021 تعزيزاً لدور الحكومات المحلية في تحقيق تطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتطمح خطة دبي 2021 إلى الارتقاء بالإمارة لتصبح وجهة عالمية في مختلف نواحيها، وتنظر الخطة إلى مستقبل الإمارة من خلال منظورات شاملة ومتكاملة؛ بدءاً بمنظور الفرد والمجتمع، وتتناول السمات المرجو توفرها في أفراد مجتمع دبي، مواطنين ومقيمين، للنهوض بعبء التنمية ولعب دور محوري في قيادة محاور الخطة. علاوة على وصف المجتمع المثالي في تماسكه وتلاحمه واحترامه لتعدد الثقافات والتعايش فيما بينها بانسجام.
كما تتناول الخطة مستقبل دبي من منظور الفضاء الحضري، سواءً ما يتعلق بعناصر البنية التحتية من بيئة طبيعية ومشيّدة، وطرق ووسائل مواصلات ومصادر طاقة وغيرها، أو ما يتعلق بشكل التجربة الحياتية التي يعيشها أفراد المجتمع من إماراتيين ومقيمين وزائرين سواء في تفاعلهم فيما بينهم، أو في تفاعلهم مع عناصر البنية الحضرية والخدمات المرتبطة بها، اجتماعية كانت أم اقتصادية. وتتناول الخطة مستقبل المدينة من منظور اقتصادي، ليس فقط باعتباره محرك التنمية والوقود الذي يغذي المدينة ويدفع باتجاه تطورها المستمر، بل كذلك العامل الذي يجعل من المدينة محوراً في الاقتصاد العالمي لا يمكن تجاوزه.
وأخيراً، تتناول الخطة مستقبل دبي من منظور الحوكمة الرشيدة، باعتبارها الآلية المؤسسية التي تضمن قيادة التنمية واستمرارها، وتعزيز رفاه الفرد والمجتمع وحفظ الأمن والنظام. وقد تُرجمت المنظورات السابقة إلى ستة محاور يعتبر كل واحد منها عنواناً رئيساً لمجموعة من الغايات الرئيسة على مستوى دبي، وتشكل في مجملها تطلعات المدينة المستقبلية نحو العام 2021.
للتعرف عن المزيد عن خطة دبي 2021، يرجى زيارة الرابط (www.dubaiplan2021.ae).
-نظام التخطيط الإستراتيجي لحكومة دبي
يشكل التخطيط الاستراتيجي أحد ركائز العمل الحكومي في دبي، ومدخلاً رئيساً في تحقيق خطة دبي 2021 وتوجهات حكومة دبي التي تهدف إلى الارتقاء بدبي لتصبح إحدى أفضل المدن في العالم، حيث يسهم التخطيط الاستراتيجي في فهم وتلبية احتياجات الأفراد والمجتمع والمؤسسات في الإمارة وتطوير العمل الحكومي بما يحقق التنمية المستدامة.
وينقسم التخطيط الاستراتيجي في حكومة دبي إلى ثلاث مستويات رئيسية، حيث تعتبر خطة دبي 2021 المظلة الرئيسة للتخطيط الاستراتيجي على مستوى الإمارة، باعتبارها المرجعية الأساسية في أولويات التطوير والتي تنبثق عنها كافة التوجهات والخطط الأخرى.
وفي المستوى الثاني، تترجم خطة دبي 2021 إلى خطط قطاعية تُعنى كل واحدة منها بالنظر في وتحديد الأولويات التطويرية لقطاعات معينة مثل الصحة والتعليم والنقل البري والطاقة والبيئة والسياحة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية التي حددتها خطة دبي 2021، وتأخذ هذه الخطط منظوراً واسعاً على القطاع وتقاطعه مع القطاعات الاستراتيجية الأخرى لضمان التكامل والمواءمة بين كافة المعنيين والنهوض بهذه القطاعات من خلال العمل المشترك. وكما هو حال خطة دبي 2021، فإن الخطط القطاعية يتعدى نطاق تنفيذها أكثر من جهة، وتشمل جهات حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
ويتضمن المستوى الثالث للتخطيط الاستراتيجي في حكومة دبي الخطط الاستراتيجية المؤسسية وما يصحبها من خطط تشغيلية تضعها الجهات الحكومية، وذلك لتحويل الأولويات المحددة في خطة دبي 2021 والخطط القطاعية ذات العلاقة إلى أهداف مؤسسية وسياسات وبرامج ومبادرات يتم تنفيذها على أرض الواقع.
وقد تم تطوير “دليل التخطيط الاستراتيجي” الذي يوضح الأدوات والمنهجيات الممكن استخدامها واتباعها في عملية التخطيط الاستراتيجي لضمان تصميم خطط استراتيجية وتشغيلية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
-وضع السياسات الحكومية
تعتبر السياسات إحدى أهم الأدوات المتاحة لحكومة دبي ومؤسساتها لتحقيق أهداف الإمارة وفقاً لخطة دبي 2021، حيث يتم من خلالها التفاعل مع كافة المعنيين لدراسة التحديات والمعوقات القائمة ومسبباتها، ومن ثم وضع حلول وأطر تنظيمية وتشريعية ومبادرات تطويرية من شأنها معالجة الفجوات التي يواجهها مجتمع دبي بأفراده ومؤسساته.
ونظراً لأهمية السياسات في العمل الحكومي، أطلقت حكومة دبي عدداً من المبادرات التطويرية الهادفة إلى بناء قدرات ومنهجيات وضع ومتابعة وتقييم السياسات على مختلف مستوياتها في حكومة دبي، وشملت هذه المبادرات تطوير “دليل وضع السياسات” ليكون مرجعاً معتمداً يشمل على أدوات عملية ونماذج مستندة إلى أفضل الممارسات العالمية. كما يتم عقد دورات تدريبية تستهدف صناع السياسات في حكومة دبي من مدراء تنفيذيين ومدراء إدارات وخبراء مختصين، وذلك بالشراكة مع أفضل الجامعات العالمية من أجل بناء القدرات الحكومية في مجال السياسات العامة. ويجري العمل حالياً على تحديث دليل تطوير السياسات الحكومية لتعزيز عملية وضع سياسات قائمة على الأدلة وتطوير آليات لتقييم نتائج وتأثير السياسات بعد تطبيقها.
-نظام إدارة الأداء لحكومة دبي “قرار”
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بسرعة التحول لحكومة ذكية ضمن مدينة هي الأذكى في العالم، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي “منظومة دعم اتخاذ القرار الذكي” والمعروفة باسم نظام “قرار” على مستوى حكومة دبي كجزء من تطلعات حكومة دبي لتحويل الإمارة إلى مدينة ذكية في شتى المجالات.
ويعد نظام “قرار”، الذي أطلقه سموه في معرض جيتكس 2014، وتم تطويره بالتعاون ما بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومركز دبي للإحصاء، هو النظام المعني بمتابعة تنفيذ خطة دبي 2021، ويعتبر منصة إلكترونية ذكية تحوي كافة المعلومات الإحصائية ومؤشرات الأداء الرئيسة التي تخدم صانع القرار، ويستقي بياناته من مصادرها في الجهات الحكومية ومن قاعدة بيانات مركز دبي للإحصاء.
كما تتم تغذيته أولاً بأول بكافة البيانات التي تنتج عن المسوح الإحصائية المختلفة، بما في ذلك بعض المسوح التي تنفذ من قبل جهات دولية. كما يحوي بيانات المقارنة المعيارية الخاصة بمجموعة من المدن العالمية أو الدول ذات الريادة في مجالات اجتماعية واقتصادية وحضرية وتكنولوجية وغيرها. ومن خلال هذا النظام يتم متابعة نتائج مؤشرات الأداء لخطة دبي 2021 ومستوى تنفيذ المبادرات والبرامج المرتبطة بها ومدى تحقيقها لمستهدفات الخطة والتزامها بالموازنات المالية.
يتكون النظام من مجموعة من التقنيات والأدوات المتطورة والذكية التي تقوم بتوفير المعلومات الاستراتيجية لمتخذي القرار في الوقت المناسب وبشكل فوري لضمان اتخاذ القرارات بدقة وفاعلية. ويتضمن النظام آلية لحوكمة البيانات الاستراتيجية وإدارتها وتغذيتها للمجلس التنفيذي واللجان القطاعية التابعة له، إضافة إلى توفير الأنظمة التقنية الذكية الداعمة لذلك. ويساعد هذا التدفق السلس للمعلومات على دعم عملية تطوير الاستراتيجيات والسياسات والخدمات والبرامج المطلوبة لتلبية الاحتياجات الفردية والمجتمعية. كما يمكن للمعنيين المخولين في الدخول على النظام من معرفة مستويات الأداء المحققة والفجوات المحددة. ويشمل النظام متطلبات منظومة الجيل الرابع لدعم عملية التقييم، كما يمكن للجهات الحكومية – في حال رغبتها – من استخدام النظام لتلبية احتياجاتها المؤسسية في إدارة الأداء ومتابعة البرامج.
للدخول على نظام قرار يرجى زيارة الرابط (www.qarar.gov.ae)
-مختبرات الإبداع لخطة دبي 2021
تعد مختبرات الإبداع التي تنظمها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، مدخلاً رئيساً في عملية تنفيذ خطة دبي 2021، حيث توفر المختبرات منصة تفاعلية يتم من خلالها استعراض مستجدات سير عمل الخطة، ومناقشة عدد من أهم المواضيع بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني. كما تمهد المختبرات لمعالجة أهم التحديات من خلال تحديد البرامج الاستراتيجية والخروج بالحلول والمبادرات الإبداعية الرامية إلى تحقيق غايات خطة دبي 2021.
وعقدت الأمانة العامة الدورة الأولى من مختبرات الإبداع لخطة دبي 2021 في نوفمبر 2014. واعتبرت إحدى أهم مراحل تطوير الخطة حيث كانت نقطة الأساس لوضع البرامج الاستراتيجية. كما ساهمت في تعزيز تفاعل كافة الجهات المعنية في عملية تطوير الخطة. وتوزعت المواضيع على تسعة عشر مختبر تم عقدها على مدى أربعة أيام متتالية، ضمت كل منها خبراء ومختصين من شتى القطاعات، وشارك في المختبرات أكثر من 300 خبير من القطاع الحكومي والخاص من داخل الدولة وخارجها. وخرج المشاركون بأكثر من 400 برنامج استراتيجي شكلت بمجملها أساسات تنفيذ خطة دبي 2021.
وتناولت الدورة الثانية للمختبرات، والتي تم عقدها في مارس 2016، ستة مواضيع تم اختيارها بناءً على دراسات سابقة وعلى نتائج تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بمؤشرات أداء الخطة للعام 2015. وشارك في المختبرات أكثر من 65 خبير حكومي وما يزيد عن 50 خبير من خارج الحكومة، ونتج عنها ما يفوق عن 100 توصية ومبادرة تم وضعها في حيز التنفيذ ضمن برامج خطة دبي 2021.
مكتب دبي الذكية
أطلقت مبادرة دبي الذكية استجابة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى الوصول بدبي إلى المدينة الأسعد عالمياً.
يتولى مكتب دبي الذكية مدّ أواصر التعاون والتنسيق بين الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص وهو يعمل بصفته مكتب حكومي يتولى تسهيل عملية تحوّل دبي إلى مدينة ذكية وتبني ﺍلابتكارﺍت ﺍلتكنولوجية – لجعل ﺩبي ﺍلمدينة ﺍلأكثر كفاﺀﺓ وتكاملاًﹰ وﺃماناًﹰ وتأثيراًﹰ للمقيمين وﺍلزﻭّﺍر على حدﹴ سوﺍﺀ.
مركز نموذج دبي:
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في أكتوبر 2010 مركز نموذج دبي للخدمات الحكومية بهدف الارتقاء بتجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وذلك للوصول بالخدمات الحكومية في دبي إلى مستويات غير مسبوقة من الريادة والتميّز. ويدير مركز نموذج دبي مجموعة من البرامج والمبادرات التطويرية للخدمات الحكومية في دبي مثل برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية بمحاوره المختلفة، ومبادرة أجندة الرقم واحد، ومبادرة بناة المدينة، ونظام الشكاوي والإقتراحات، ودراسات احتياجات وتوقعات المتعاملين، ودراسات تجربة المتعامل، ودراسات الابتكار في الخدمات الحكومية، ودليل الخدمات الحكومية، والمنهجية الموحدة لتحسين الخدمات المتبعة في حكومة دبي، والأدوات الموحدة لقياس أداء الخدمات الحكومية، ودليل حساب تكاليف الخدمة الحكومية، وغيرها من المبادرات التي تهدف جميعها إلى تحفيز الجهات الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات لديها وتشجيع التعاون والتبادل المعرفي بينها وتمكينها والارتقاء بأدائها في هذا المجال واستخدام أدوات وأنظمة استراتيجية ذكية لتحديد واقع تقديم الخدمة الحكومية في دبي والارتقاء بها للأفضل وبحث وتوثيق ونشر أفضل الممارسات في مجال تنافسية الخدمة الحكومية على المستويين المحلي والعالمي.
كما يشارك مركز نموذج دبي في إدارة مجلس محمد بن راشد الذكي ويشرف على تطبيق الأفكار والملاحظات ذات العلاقة بالخدمات الحكومية. كما يدير مركز نموذج دبي نظام تقييم جميع قنوات تقديم الخدمة الذي يشتمل على معايير تقييم مراكز الخدمة ومراكز الخدمة المشتركة، ومعايير تقييم مراكز الاتصال، ويعمل مركز نموذج دبي بالشراكة مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء على تطبيق نظام تصنيف النجوم لتقييم مراكز خدمة المتعاملين، وكذلك في تحديد أفضل مجموعة من التطبيقات الذكية المحلية لتتنافس على جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول على المستوى الوطني.
مبادرة محمد بن راشد للإبتكار الحكومي
أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في اكتوبر 2012 مبادرة محمد بن راشد آل مكتوم للإبتكار الحكومي كإحدى مبادرات برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز الهادفة لتوفير بيئة عمل مبدعة في القطاع الحكومي ولتشجيع الموظفين الحكوميين على تقديم أفكار مبدعة ومشاريع تطويرية ومبادرات تنموية تساهم في تطوير دوائرهم وتنمية مجتمعهم وتحسين الخدمة الحكومية ودفع عجلة التنمية الوطنية.
تعتمد المبادرة على محورين رئيسين الأول هو الفعاليات والأنشطة ويشمل تنظيم جلسات عصف ذهني مع المبدعين لتوليد أفكار و مشاريع مبتكرة من خلال ملتقيات المبدعين و نادي مبدعي حكومة دبي الافتراضي و تنظيم مختبرات الابتكار للوصول إلى حلول مبتكرة لتحديات الحكومة. بالاضافة إلى ذلك فإنه تم إعداد قاعدة بيانات متخصصة لمبدعي الحكومة والابتكارات والاختراعات التي توصلت لها الحكومة. ويتم تعزيز قدرات المبدعين و مسؤولي الابتكار في حكومة دبي من خلال دورات تدريبية متخصصة بعدة مستويات وتوفير منظومة متكاملة من أدوات الابتكار وفق أفضل الممارسات للاستفادة منها في تطوير الأداء الحكومي. بالإضافة إلى إقامة أنشطة تهدف لنشر ثقافة الابداع والابتكار لكافة موظفي الحكومة من خلال ورش العمل وندوات الابداع الحكومي والمؤتمرات المتخصصة مثل مؤتمر دبي للإبتكار وحوارات الابداع الرمضانية و غيرها من الوسائل المعرفية.
أما المحور الثاني للمبادرة فهو التقييم والتكريم حيث تتضمن فئات البرنامج ضمن منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي فئتين للإبتكار هما فئة الجهة الأفضل في مجال الإبتكار، وهي تتضمن معايير تشكل متطلبات لبناء القدرات المؤسسية في مجال الإبتكار وتشمل البرامج والآليات التي تطبقها الجهة الحكومية لخلق بيئة مشجعة على الإبتكار، والنتائج والمؤشرات المؤسسية في مجال الابتكار، ويتم تقييم هذه الفئة ضمن تقييم فئة الجهة الحكومية الرائدة كل سنتين، أما فئة الموظفون المبتكرون والتي تتضمن معايير تمكن الموظفين من اكتساب قدرات ومهارات الابتكار فإنه يتم تقييمها ضمن أوسمة دبي للتميز الحكومي بشكل سنوي.
– استراتيجية دبي للابتكار
تهدف استراتيجية دبي للابتكار إلى جعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم من خلال مبادرات وبرامج تتيح المجال أمام القطاعين الحكومي والخاص والقطاع التعليمي ورواد الأعمال والشبكات العالمية، إضافة إلى الإماراتيين والمقيمين وزوار دبي للمساهمة في توفير بيئة داعمة لتوليد الأفكار واقتراح الحلول المبتكرة للارتقاء بمختلف نواحي الحياة في المدينة.
وتقوم استراتيجية دبي للابتكار على عشرة أبعاد مختلفة، تضمن جعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم، وتشمل هذه الأبعاد القيادة الملهمة ذات الرؤية المستقبلية، والحكومة المبتكرة والمتكاملة، وقطاع خاص مبادر ومتجدد، ومواطنون مؤهلون ومواكبون للتطورات، وبيئة محفزة للابتكار والعمل الجماعي، والمشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة الطاقة الإيجابية لتذليل العقبات، وتشجيع المخاطرة المدروسة، وإدارة مثلى للموارد المتاحة، وترابط عالمي يمكّن التعاون وتبادل الخبرات.
وترتكز استراتيجية دبي للابتكار على عشرة قطاعات تتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتعمل في مجملها على تحسين جودة الحياة في دبي، حيث تتمحور هذه القطاعات حول الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والمياه والتكنولوجيا والفضاء يضاف إليها الضيافة والسياحة والاقتصاد والخدمات الحكومية.
المصدر : الشبكة العربية للتميز والاستدامة